دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 فبراير 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة تتخذ حاليا إجراءات من شأنها أن تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات التي ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استهدف التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع تابع ما يتخذ من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتي من شأنها أن تسهم في توافر السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعيا لإتاحة رصيد احتياطي منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

ولفت المستشار محمد الحمصانى إلى أن الاجتماع أكد استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها؛ استقرارا للسوق.

ونوه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع أكد أيضًا أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا لتوفير السلع للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الحمصاني إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة “كلنا واحد”، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، إلى جانب جهود التوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الأخيرة من ارتفاع في أسعار عدد من السلع والمنتجات، وجرت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا في الأسواق، بالنظر لما نشهده من انخفاض في سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتخذ من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة.

ونوّه الاجتماع بما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام في توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.

وفى هذا الإطار، جرت الإشارة إلى أنه مع انخفاض أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الحديد، الذي أعلن اليوم عن حدوث انخفاض في أسعار بيعه إثر انخفاض العملة الأجنبية بالأسواق الموازية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش واستعرض عددا من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير التموين بشأن تحديد عدد من السلع الاستراتيجية، وجرى التوجيه بالعمل على حل هذه المشكلات بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في توافر هذه السلع بالأسواق.