دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 فبراير 2024 12:14 صباحاً - فريق دوت الخليج _ صوّت 55% من المشاركين في استطلاع جريدة دوت الخليج حول مدى تقديم الحكومة المساندة اللازمة للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، لصالح إجابة «لا»، فيما اختار 36 % من المشاركين إجابة «إلى حد ما»، بينما صوّت 9% لصالح إجابة «نعم».

9 % فقط يرون أن المساندة موجودة بالفعل.. و36% يؤكدون أنها محدودة

وتبنت الدولة خطة من خمسة محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوطين الصناعات المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية وتنشيط البورصة المصرية، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري قد أكد حرص الدولة على تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بسوق ضخمة وإمكانات واعدة وموارد بشرية متفردة، وقطاعات متنوعة، ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أن الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية مؤخرًا لدعم القطاع الخاص والتي بلغ عددها نحو (144) إصلاحًا – فقط – خلال الفترة (مايو 2022 – سبتمبر2023) تستهدف المزيد من تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق لآفاق أرحب في المستقبل

أضاف مدبولي أن الدولة المصرية عملت –في سياق تطلعها إلى المستقبل– على صياغة أولوياتها وتوجهاتها الإستراتيجية خلال الفترة (2024-2030)، والتي تستهدف من خلالها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل؛ لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن الدولة تضع نصب أعينها على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو الاقتصادي، خاصة في مجالات البنية الأساسية بما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن تلك الجهود أسفرت مؤخرًا عن تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة ومن بينها –على سبيل المثال– تقدمها في مؤشر جودة الطرق بنحو مائة مرتبة، مضيفًا أن الدولة المصرية تستهدف أيضًا مواصلة جهود التطوير الشامل للبنية اللوجستية للاقتصاد المصري، علاوة على حرص الدولة المصرية في هذا السياق على توسيع نطاق المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في الجهود المستقبلية لتنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث يوجد حاليًّا أكثر من 1000 شركة من شركات القطاع الخاص تشارك في مشروعات وطنية عملاقة تسهم في تعزيز جهود تنمية البنية التحتية في مصر والتي نجحت خلال الفترة الماضية في إيجاد 5 ملايين فرصة عمل.

الدولة أعلنت التركيز بصورة أكبر على نوعية النمو الاقتصادي

ونوه إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع بهدف الارتقاء بمستويات التطوير العمراني، وتوفير أفضل مستويات للبنية الأساسية والتكنولوجية.

وذكر أنه يتم بذل جهود غير مسبوقة لتحفيز مستويات أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الداعمة لمرونة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% في عام 2030 مقارنة بما يتراوح بين 30 إلى 35% حاليًا.

وقال رئيس الوزراء إنه في إطار مستهدفات الدولة لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان، وأسهمت تلك المشروعات في زيادة المساحة المزروعة إلى نحو 10 ملايين فدان، والمساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، وتسجيل الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة المصرية لزيادة قياسية في عام 2023، لتسجل نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته نحو 85% مقارنة بمثيلتها المسجلة في عام 2014.

وأشار إلى السعي نحو المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي، ورفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% خلال عام 2030، وذلك من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم تبنيها مؤخرًا لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، والبدء في توطين (152) فرصة استثمارية صناعية، بما ياسهم في تعميق الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن مصر تستهدف كذلك –وفي سياق إستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030– زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية، وتنمية الشراكات الإقليمية والدولية الداعمة.

ولفت إلى صلابة قطاع السياحة في مواجهة الأزمات والتأكيد على الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع في الاقتصاد المصري في ظل تفرد وتميز وتنوع المنتج السياحي المصري، لافتًا إلى أن ذلك ساعد في تسارع نمو هذا القطاع ليسجل أعلى وتيرة نمو بين القطاعات الاقتصادية بلغت 28% خلال العام المالي 2022/2023، فيما شهد الربع الأخير من عام 2023 إقبالًا كبيرًا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وكشف عن أهمية تسريع وتيرة التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر، منوهًا إلى أنه في سياق حرص جمهوريةِ مصر العربية على الوفاء بالتزاماتها في إطار مواجهة تغيُّرات المُناخ، أطلقت مصر في عام 2022 «الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050»، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهةٍ، والتعامل مع التغيُّرات المُناخية المُحتَمَلَة من جهةٍ أخرى، بما يشمل مشروعاتٍ في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المُناخية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى في سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030 من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، وتُركِّز جهودَها في المرحلة الحاليةِ على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، بما يُمكِّن من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، مضيفًا أن الحكومة تولي أهميةً خاصَّة لتمويل الاستثمارات الخضراء؛ حيث تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2025 إلى نحو 50% مُوجَّهة بالأساس للإنفاق على مشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، وتُسهِم في الحد من الانبعاثات الكربونية.

فيما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مواصلة إجراءات دعم الشركات المصدرة، حيث تم تخصيص نحو 54 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.

ولفت إلى أن العديد من الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات، يعظم من مساهمة القطاع الخاص ويخفيض التمويل على الخزانة العامة للدولة.

ونوه إلى «معيط» إلى أنه يجري الإعداد لعدد من المشروعات في الوقت الراهن، ومن بينها مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء ومحطات لتحلية المياه والأرصفة البحرية وقطاع التعليم، فيما أشار إلى أن تحويل المشروعات للاقتصاد الأخضر يخفض تكاليف التمويل.