دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مارس 2024 04:11 مساءً - فريق دوت الخليج _ أكد نحو 69.8% من إجمالي عدد المصوتات في استبيان دوت الخليج، أنه في حالة إلغاء مبدأ الكوتة من مجالس إدارات الشركات والكيانات الرقابية والبرلمان لن تحصل المرأة على نفس نسبة تمثيلها الحالية، وذلك مقارنة بنسبة تصويت 70% العام الماضي.

كما رأى 9.3% من المشاركات في الاستبيان بإجمالي 8 أصوات أن إلغاء مبدأ الكوتة لن يؤثر على تمثيل المرأة، بينما رأى نحو 20.8% أن القيام بهذا الأمر سوف يؤثر «إلى حد ما”.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن المرأة حصلت على 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 18% من عدد الوزراء في الحكومة عام (2021/2022).، كما حصلت المرأة على 162 مقعدًا في البرلمان، بينهن 14 سيدة بنظام التعيين، و 148 سيدة بنظام الانتخاب، أي تمثل 27% في مجلس النواب، حيث سبق وأن تم إجراء تعديل دستوري ينص على زيادة كوتة المرأة في البرلمان المصري لتصل إلى 25 %، وهي تعتبر النسبة الأعلى في تاريخ مصر.

تبلغ نسبة الإناث في المناصب العامة 5% والمستهدف الوصول بالنسبة إلى 17% في 2030، وأشارت إستراتيجية 2030 إلى أن المادة الـ «11» من الدستور نصت على أن «تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية»، وتتمثل أهداف محور التمكين السياسي في تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكل أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب.

حددت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، عددًا من المؤشرات لقياس الأثر لمحور التمكين السياسي، من بينها نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات 44 % حاليًا، وتستهدف الإستراتيجية الوصول إلى 50 % في 2030، وتقدر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان حاليًا بـ 15% والمستهدف في 2030 الوصول إلى 35%، ونسبة تمثيل الإناث في المجالس المحلية حاليًا 25% وتستهدف الإستراتيجية في 2030 الوصول إلى 35%، ونسبة الإناث في الهيئات القضائية 0.5% والمستهدف في 2030 الوصول إلى 25%، ونسبة الإناث في المناصب العامة 5% والمستهدف 17% في 2030، ونسبة الإناث في وظائف الإدارة العليا 19% والمستهدف في 2030 الوصول إلى 27%.