أحمد جودة - القاهرة - تقوم عمليات الإدراج على قوائم الإرهاب بكشف الكيانات والأفراد وعزلهم، الذي يكون من ضمن مقتضياته المنع من الوصول إلى النظام المالي والموارد، والوضع على قوائم الترقُّب، إضافة إلى أنَّه يمكن - تبعًا لذلك - اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون بحقِّهم. إلى وقت قريب كان اللاعب محمد أو تريكة ضمن الكشوفات المذكورة، حتى صدُر حكم قضائي رسمي باستبعاد اسمه من هذه الدائرة.

تتابع بوابة دوت الخليج كل جديد حول قضية لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، والتي صدُر قرارًا قضائيًا جديدًا بحقه، يدحض حكمًا سابقًا منذ عام 2017.

بداية القضية 

القضية الشهيرة معروفة باسم قضية "أبوتريكة"، والتي تم بموجبها إدراج المتهمين فيها على قوائم الإرهاب، مما أدى إلى منعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى التحفظ على أموالهم في عام 2017، وقضت محكمة النقض حينها بإلغاء القرار. رغم إلغاء القرار الأول، صدر قرار مماثل بعد عام واحد بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر لمدة 5 سنوات. 

ماذا حدث اليوم السبت؟

اليوم، ألغت محكمة النقض هذا القرار الثاني، مما يعيد النظر في وضعية المتهمين ويؤثر على القرارات المتعلقة بحظر السفر والتحفظ على الأموال.

وبحسب المحامي خالد علي، فإنَّ قرارًا بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر، وكان أبرزهم، لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا محمد أبوتريكة، تم إلغاءه.

القصة كاملة عبر منشور فيس بوك

وقال علي عبر صفحته الشخصية، أن تلك القضية الشهيرة معروفة باسم لاعب الكرة "أبوتريكة"، وتم إدراج المتهمين فيها على قوائم الإرهاب وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال في العام 2017، وقضت محكمة النقض، حينها بإلغاء القرار، ولكن بعد عام واحد صدر قرارًا مماثلًا بإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ووافقت محكمة النقض حينها على هذا الإدراج.

ماذا يترتب على حكم النقض؟

يأتي هذا القرار ليعيد النظر في المواقف القانونية للمتهمين ويتيح لهم إمكانية السفر وإعادة الوصول إلى أموالهم، مما يعيد ترتيب الأوضاع القانونية لكثير من الأفراد الذين كانوا تحت طائلة هذه الإجراءات الصارمة.

جدير بالذكر أنَّ محكمة النقض طبقًا للدستور وقانون السلطة القضائية، رئيس هذه السلطة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذى يختص بنظر كل شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ولا يجوز إصدار قانون يتعلق بالقضاء والنيابة العامة دون أخذ رأيه، حسب ( مواد 3، 77 مكررًا ” 1 ” 77 مكررًا ” 2 ” من قانون السلطة القضائية ).

كما أنَّ القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حدد الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:

- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.
- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.
- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.