انت الأن تتابع خبر مجلس الوزراء الفلسطيني يقر مجموعة إصلاحات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته، الثلاثاء، التوصيات المقترحة من اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح، والتي تحددت بإقرار مهام اللجنة الوزارية وخطة عملها، وبمجالات الإصلاح وقطاعاته، وتتخلص في المحاور الـ10 التالية: تعزيز مبادئ الحكومة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتحسين قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز كفاءة القطاع العام وقدراته، وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز السلم الأهلي، وتحسين جودة الخدمات مثل الصحة والتعليم، وإصلاح الأوضاع المالية العامة، وتحسين قطاع الحكم المحلي، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز القطاع الاقتصادي وتطويره.
كما صادق المجلس على عدد من القرارات الإصلاحية والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق في الدوائر الحكومية، وتكليف رؤساء الدوائر بالتطبيق الفوري للقرار دون أي استثناء.
وشمل الترشيد: ضبط حركة المركبات الحكومية واستخداماتها، وتحديد مهمات السفر والتعاقدات الحكومية واستئجار المباني الحكومية، ووقف شراء الأثاث والسيارات الحكومية الجديدة، وأمورا أخرى عديدة سيتم الإيعاز لرؤساء الدوائر الحكومية بمتابعة تطبيقها والتأكد من تنفيذها.
وأقر المجلس أن تكون جميع التعيينات بما فيها الفئة العليا على أساس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. وأكد تطبيق وتنفيذ مرسوم الرئيس بشأن وقف تمديد الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين فوق سن 60، والسفراء فوق سن 65، والقضاة فوق سن 70، ووقف جميع الاستثناءات إلى جانب وقف التعاقد مع الموظفين الحكوميين المتقاعدين- إلا في حال الضرورة، وأن يكون قد مضى على تقاعده سنتان على الأقل.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن المجتمع المدني، لمراجعة القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، وذلك لدراسة مدى مواءمة القرار بقانون مع الحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح بإعداد تقرير شامل حول حوكمة البنيان المؤسسي للدولة، بما يشمل المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية خلال شهر من تاريخه.
كما اتخذ مجلس الوزراء عددًا من القرارات المالية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال، والمقدمة من جهات الاختصاص، ومنها: أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين من غير حاملي الهوية الفلسطينية، وتغطية التكاليف التشغيلية للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة.
