أكد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح، أن «الموانئ» التي تستثمر بأكثر من 50 في المئة في صندوق الموانئ الاستثماري ما زالت تطالب بتبيين الحقائق من قبل الصندوق وشركة «كي جي إل للاستثمار».
وأوضح العبدالله خلال مؤتمر صحافي عقده أمس تحت عنوان «كشف الحقائق لصندوق الموانئ الاستثماري والحكم التاريخي»، أن الحكم التاريخي الصادر يوم الإثنين الماضي بشأن بعض الإدانات في صندوق الموانئ الاستثماري جاء بعد عدد من الخطوات اتخذتها المؤسسة تجاه هذه القضية التي تكمن أهميتها كونها تمس أموالاً عامة.
ولفت المدير العام إلى أن المؤسسة تريد أن تعرف الحقائق حول الصفقات التي عقدها الصندوق في الفيلبين فيما يتعلق ببيع أصول الصندوق، والتي تم من خلالها بيع أرض مدينة صباح الأحمد اللوجستية وتغيير اسمها إلى «كلارك غيت واي»، إضافة إلى التجاوزات بشأن القرض الممنوح لصالح شركة دمياط الدولية للموانئ، علاوة على تبيين الحقائق فيما يخص إفصاحات الشركات التي تتعرض إلى الضغط.
ولفت العبدالله إلى أن مؤسسة الموانئ لم تستلم أي رد، فيما استعرض مسيرة القضية منذ بدايتها حينما استثمرت المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري وما تلاه من تجاوزات من قبل الصندوق.
وبيّن العبدالله أن «الموانئ» استثمرت 85 مليون دولار، مقسمة على عقد أساسي موقع بتاريخ 14 يوليو 2010 بقيمة 50 مليون دولار، وبعقد ملحق بتاريخ 9 أبريل 2010 لبقية المبلغ، مؤكداً أن كل ذلك تم قبل تعيينه مديراً عاماً للمؤسسة بخمس سنوات.
وأشار إلى أنه تمت إحالة صندوق الموانئ للنيابة العامة من قبل الوزير السابق عيسى الكندري وبعد التحقيقات تم توجيه 10 تهم من النيابة وإحالته إلى المحكمة ونظر القضاء الكويتي للقضية والتهم الموجهة  وصولاً للحكم الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الماضي.
وطالب العبدالله شركة «كي جي إل للاستثمار» تقديم الرد حول شركة «كلارك غيت واي» وشركة «بورت لنك» اللتين قدمتا مبلغين للمؤسسة بالعقد الموقع والمبرم ما بين شركة مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة «كي جي إل للاستثمار»، مضيفاً بقوله «إذا كانت لهذه المبالغ علاقة بالعقد الموثق فنحن كمؤسسة نطلب تفويضاً من شركة (كي جي إل) للاستثمار حتى يتسنى لنا استقبال هذه المبالغ التي منذ تسلمها وهي في حساب الامانات وإلى يومنا هذا لم يتم التصرف فيها إطلاقاً، كذلك نطلب كيفية احتساب هذه المبالغ والارباح التي تم تحقيقها وفق مبدأ الشفافية».
وقال العبدالله «ما يثير الاستغراب ما نشره الكيان الذي يسمى (Port Fund) من إعلانات في الصحف يعلن فيه عن الأرباح التي حققها دون ذكر اسم شركة (كي جي إل للاستثمار)»، مبيناً أن هذا الكيان أعلن عن أرباح تقدر بقيمة 380 مليون دولار، علماً بأن الاستثمار الأساسي كانت قيمته 180 مليوناً والأرباح 192 مليوناً.
ولفت إلى أن المستندات تشير إلى أن الشركة لم تقدم ما يثبت استثمارها 20 مليون دولار وذلك من أصل إجمالي يبلغ نحو 188 مليوناً.
وطالب العبدالله بتقديم توضيحات لهذه الاستفسارات، سواء لمؤسسة الموانئ أو لبقية المستثمرين أو لأي جهة رقابية، على أن تقدم الإجابات المطلوبة بإثباتات شافية، وبدون أي مماطلة.
من ناحية أخرى، أشار العبدالله إلى أن «الموانئ» تفاجأت بأنها تسلمت أموالاً من شركات أخرى، من دون أي موافقة مسبقة أو اتفاق مع المؤسسة، لافتاً إلى أن «الموانئ» تنتظر سير العدالة في القضية التي انتهت بتاريخ 11 نوفمبر الجاري في أول درجة وبانتظار الاستئناف والتمييز، لافتاً إلى أن الخطوات القادمة ستترك في يد الأجهزة القانونية في المؤسسة وبالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.
وعن الحديث بوجود ضغط من قبل السفارة الروسية في هذه القضية، قال العبدالله ليس لدينا مانع من الجلوس مع أي جهة كانت بما في ذلك الجانب الروسي لشرح الموضوع بالتفصيل، مؤكداً أن الجانب الروسي قد يقدم لنا المساعدة بعد سماعه وجهة نظر المؤسسة، والاطلاع على ما لديها من مستندات، مبيناً أن العلاقة الكويتية – الروسية مميزة وليس من دورنا أن نفصح عن هذا الأمر لأن وزارة الخارجية الكويتية هي المعنية بذلك، مبيناً أن مؤسسة الموانئ لم تشعر بأي ضغط كما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.