بكر بهجت _ وقعت هيئة المجتمعات العمرانية، عقد القرض الذي كانت تتفاوض عليه مع بنكي الأهلي ومصر، البالغ قيمته 50 مليار جنيه، وفق الدكتور مازن حسن مدير الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، لافتًا إلى أن الهيئة صرفت بالفعل أول شريحة من التمويل.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف حسن، في تصريحات لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن بنكي الأهلي ومصر قاما بتدبير الشريحة الأولى من التمويل، دون أن يحدد قيمتها، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الهيئة والبنك المركزي على أن يكون القرض بفائدة مخفضة لتقليل الأعباء المالية على الهيئة.

اضغط لتحميل العدد الحادي والخمسون من نشرة دوت الخليج

وتابع أن الهيئة نجحت في تدبير جزء كبير من احتياجاتها المالية للفترة المقبلة عن طريق طرح السندات والذي تم خلال شهر يوليو الماضي، وبلغت قيمتها 10 مليارات جنيه، موزعة على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة.

وكان البنك الأهلي هو الذي تولى دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقى الدولي، وبنك التعمير والإسكان، كما شارك في الاكتتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك إيجيبت، وبنك قناة السويس.

وأشار حسن إلى أن الهيئة حصلت أيضًا على موافقة وزارة المالية قبل شهرين بشأن موازنة العام المالي الحالي، بقيمة بلغت 71 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه كموازنة استثمارية تمثل نحو 11% من المخصصات الإجمالية، و89% كموازنة جارية، وذلك للإنفاق على المشروعات التي تتولى تنفيذها في المدن الجديدة.

ولفت حسن إلى أن القرض سيساعد الهيئة على إنجاز المشروعات التي يتم تنفيذها في مدن الجيل الرابع، وذلك إلى جانب عائدات السندات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتوفير احتياجاتها المالية أولًا بأول لضمان استمرار العمل في المشروعات وإنجازها في أسرع وقت ممكن.

وفي تصريحات سابقة لنشرة دوت الخليج قال مدير الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، إن الهيئة لا تدرس أي طروحات جديدة للسندات أو أي عمليات أخرى للتمويل بخلاف الطرح الأخير والقرض البالغة قيمته 50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن خطة الهيئة تم تحديدها بناء على الاحتياجات المالية المتوقعة للعام المالي الجديد، والموازنة التي تم اعتمادها تتوافق مع تلك الاحتياجات.

وأضاف أن الهيئة تسعى لاستغلال مواردها المالية في تنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع التي تعمل عليها، مشيرًا إلى أن عائدات الشريحة الأولى من السندات ستوجه لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتسريع وتيرة التنفيذ وفق الخطة التي وضعتها الهيئة، ويتضمن ذلك الانتهاء من الأحياء السكنية المملوكة للهيئة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وفي عددها الصادر أمس كشفت نشرة دوت الخليج أن قيمة الإيرادات التي حصلتها هيئة المجتمعات العمرانية من أقساط الأراضي ومقدمات الحجز خلال العام المالي المنقضي بلغت نحو 31 مليار جنيه، وتخطط الهيئة لزيادتها خلال العام المالي الحالي إلى 35 مليار جنيه.

وتتوزع تلك القيمة بواقع 18 مليار جنيه مقدمات للأراضي التي تم بيعها بنظام التخصيص الفوري، و13 مليار جنيه أقساطًا على المطورين وشركات الاستثمار االعقاري، على أن يتم توجيه القيمة المُحصلة إلى المشروعات التي تتولى الهيئة تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدتين ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج