ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف رامي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية عن انعقاد عدد من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة مع مسؤولي هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة أبعاد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية في البورصة والمقرر تفعيلها مطلع العام المقبل، مشددًا على عدم وجود نية لإجراء تعديلات على القانون القائم أو الاتجاه لتأجيل التطبيق.

أضاف يوسف في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج أن الاجتماعات تناولت طرح أطراف السوق لعدد من المطالب لإضافتها للقانون، إلا أنه تبين أن جميعها منصوص عليه بالتشريع الحالي، مثل السعر المخفض للضريبة المقررة على توزيعات الأرباح والمحددة بنسبة 5% مقابل 10% ملزمة للشركات غير المقيدة في البورصة، واستبعاد التوزيعات من الوعاء الضريبي، وكذلك البند الخاص بتأجيل تحصيل الضريبية في حالات الاندماج والاستحواذ، وأمور فنية أخرى لها نص بالقانون.

وقال يوسف: «كل هذه المزايا والاستحقاقات منصوص عليها بالقانون حاليًا ولا يوجد أي مطالب معلقة تم طرحها من أطراف السوق، خاصة أن القانون الصادر في أكتوبر من العام الماضي جاء متطابقًا مع المقترح الذي عرضته الجهات المعنية بالسوق منذ أكثر من عام باعتباره الإطار الأنسب لسوق المال المحلية، وعلى ذلك تم الاستقرار في الاجتماعات الأخيرة على إبقاء الأوضاع كما هي دون تغيير.

واستبعد مستشار وزير المالية وجود أي تأثير سلبي لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سواء على أداء سوق المال أو الطروحات العامة المرتقبة سواء تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الدمغة مطلع بداية العام بالتزامن مع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سيساهم في تنشيط السوق وزيادة سيولته، في ظل عدم خصم ضريبة مستمرة على كل عمليات البيع والشراء، والانتظار حتى نهاية العام لخصم الضريبة المقررة في حال تحقيق أرباح فقط.

وأضاف: «لا أرى أي تأثير للضريبة على الطروحات المقبلة، فالمستثمر الذي سيكتتب في الطرح ستطبق عليه الضريبة عند تحقيق ربح من بيع هذه الأسهم في نهاية العام وفقًا لصافي الأرباح المحققة بالمحفظة الاستثمارية، وفي حالة تحقيق خسائر يمكن ترحيل الخسائر حتى ثلاثة أعوام مقبلة حتى وإن تحقق خلالها ربح طالما أقل من رصيد الخسائر».

وأكد مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن المناداة باستقرار النظام الضريبي كمطلب أساسي للمستثمرين يدفع في اتجاه الالتزام بالتشريع القائم الذي يقضي بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية اعتبارا من مطلع العام المقبل، في ظل اعتماد القانون من البرلمان منذ نحو عام، وبالتالي إجراء أي تعديل يعتبر مساسًا بالوضع المستقر الذي بنى عليه المستثمرون توجهاتهم.

واعتبر يوسف تأجيل التنفيذ مرة أخرى بمثابة رسالة سلبية تعطي انطباعًا بالتهديد بالضريبة، خاصة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم العمل بها خلال عام 2014 ثم تقرر تأجيل العمل بها منذ مايو 2015 أي أكثر من 6 سنوات، وبالتالي العدول عن التطبيق قبل الموعد المقرر بعدة أشهر يمثل تراجعًا جديدًا.

وقال: «تمارس وزارة المالية ومصلحة الضرائب منذ نحو عامين نهجًا يختلف عن فترات سابقة، فالأمر لم يعد يتوقف على التعليمات والبيانات التذكيرية المتضمنة نصوص القانون، ولكن تم اللجوء لاستخدام لغة بسيطة يسهل فهمها لغير القانونيين وهذا ظهر واضحًا في الدليل الاسترشادي الأخير، كما أن كل القوانين التي صدرت مؤخرًا خضعت لأكثر من حوار مجتمعي ويتم الاهتمام بكل المقترحات والملاحظات، وقد حدث ما هو أكثر من ذلك في قانون 199 الخاص بالضرائب على تعاملات الأوراق المالية ليترجم مطالب السوق دون تدخل من وزارة المالية».