أخبار مصرية

فيديو .. للتاريخ .. الطريق إلى ثورة 30 يونيو

التخلص من حكم الإخوان، كان أشبه بالحلم، لكن الشعب المصرى حول الحلم إلى حقيقة، وخرج ليعيد البلد إلى سكانها، لتصبح مصر بعد 7 سنوات، قوية مستقرة، تجرى بين أرجائها شرايين التنمية.

وصول الإخوان إلى منصب الرئيس

ومع وصول الإخوان إلى منصب رئيس الجمهورية فى الرابع والعشرين من يونيو عام 2012، بدأت معه منذ اليوم الأول خطة أخونة الدولة وتفكيك مفاصلها، وإعادة إنتاج تجارب الميليشيات الدينية المسلحة.

لم تكن هذه السنة سهلة على الشعب المصرى، لكنها كانت غاية الصعوبة، فكل أيامه كانت تحمل معها ملامح مشروع الأخونة، لكن أياما بعينها كانت تحمل تفاصيل واضحة، لهذا المشروع الذى يسعى للسيطرة والاستحواذ وإقصاء الآخر، حيث كانت أياما لا تنسى.

مجلس الشعب المنحل

فى هذا اليوم، خالف محمد مرسى، حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدما أصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنحل، ودعا لانعقاده ثانية، رغم الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.

الجمعية التأسيسية

شهد هذا اليوم انسحاب تاريخى للكنائس المصرية الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدة أن الدستور الذى وضعه الإخوان حينها، لا يعبر عن التوافق الوطنى، وهوية مصر التعددية.

واعتبرت الدعوة السلفية وحزب الحرية والعدالة آنذاك، أن الانسحاب غير مؤثر، ليستمر التيار الإسلامى فى سيطرته على الجمعية التأسيسية.

أزمة الإعلان الدستورى

أصدر محمد مرسى، إعلانا دستوريا مكملا يمنح به نفسه مزيدا من السلطات، ويحصن قراراته من الطعن عليها قضائيا، ومنع حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، فى خطوة أشعلت فتيل احتجاجات استمرت عدة أيام.

وتضمن الإعلان تعيين النائب العام، من بين أعضاء السلطة القضائية، مما ترتب عليه إقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وقتها، ما أثار حالة من الغضب داخل الأوساط القضائية.

أحداث الاتحادية

وقعت أحداث قصر الاتحادية، بعد إصدار محمد مرسى للإعلان الدستورى، حيث شهدت حينها اشتباكات عنيفة بين الإخوان والمعتصمين الرافضين للإعلان، ما أوقع العشرات بين شهداء ومصابين، وعلى رأسهم الصحفى الحسينى أبو ضيف.

أزمات الإخوان مع القضاة

وضع الإخوان مشروع قانون تعديل ينص على خفض سن التقاعد للقضاة من سن الـ70 إلى سن الستين، ما قد يؤدى إلى عزل نحو 3000 قاضيا من وظائفهم.

هذا الأمر جعل القضاء يعقدون جمعيات عمومية متتالية لرفض هذا المشروع.

فى ديسمبر 2012، احتشد نحو 5 آلاف من الإخوان وأنصارهم أمام المحكمة الدستورية العليا، ليمنعوا القضاة من الدخول وممارسة مهامهم، كما اعتدوا على ممثلى الوسائل الإعلامية.

التعديل الوزارى الإخوانى

واصلت الجماعة الإرهابية، خطواتها فى أخونة الدولة، حتى شهد التعديل الوزارى الأخير فى حكومة هشام قنديل، استقطاب 17 وزيرا و15 محافظات محسوبين على التيارات الإسلامية.

واستمرت الجماعة فى طريقها للانفراد بالسلطة، وخطف الدستورية، ووضع نصوص وقواعد لصالح تثبيت حكمهم.

دستور 2012

فى مطلع 2013، عمق إقرار دستور الإخوان شعور الإقصاء تجاه القوى الوطنية الأخرى، لينسحبوا من الجمعية التأسيسية، اعتراضا على نسب التمثيل، الذى كان يهيئها الإخوان لصالح التيارات الإسلامية.

حصار مدينة الإنتاج الإعلامى

فى مارس 2013، بدأت حركة حازمون حصار مدينة الإنتاج الإعلامى، بإغلاق أبواب المدينة بالحواجز الحديدية والحجارة، ومنعوا دخول العاملين ضيوف البرامج الحوارية، ما هدد بإلغاء البث المباشر للقنوات، ومن المناظر السيئة حينها بناء الحمامات فى الشوارع.

الاعتداء على الكاتدرائية

فى أبريل عام 2013، تم الاعتداء على المقر البابوى بالكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ليعد أول اعتداء فى العصر الحديث على المقر البابوى لأقدم كنيسة فى الشرق.

وكان الاعتداء عقب انتهاء مراسم تشييع ضحايا الفتنة الطائفية فى الخصوص بالقليوبية.

مؤتمر نصر سوريا

فى 15 يونيو عام 2013، عقد مؤتمر نصرة سوريا فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وأعلن محمد مرسى خلاله قطع العلاقات تماما مع سوريا، كما ألمح بدعم الميليشيات المسلحة، دون اعتبار أن هذه القرارات خطر داهم على الأمن القومى المصرى.

تعيين عضوا بالجماعة الإسلامية محافظا للأقصر

قبل 30 يونيو بأيام قليلة، عين مرسى عادل الخياط محافظا للأقصر، والذى كان عضوا فى الجماعة الإسلامية المنسوب إليها تنفيذ مذبحة الأقصر، عام 1997 والتى أدت لمقتل 58 سائحا، كما كان من ضمن المتهمين باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

حركة تمرد

فى 21 يونيو 2013، تأسست حملة تمرد لجمع توقيعات سحب الثقة من محمد مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكنها قوبلت بالسخرية من مرسى، الذى وصفها بالمطالب العبثية.

ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، امتلأت الشوارع والميادين الرئيسية بملايين المصريين، معلنين رفضهم استمرار الحكم الإخوانى الفاشى الإقصائى، وانتقد المحتجون مرسى بسبب النفوذ المتزايد لجماعة الإخوان فى إدارة البلاد، ومؤكدين رغبتهم فى إعلان كلمة النهاية للإخوان.

وعرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإخوان، إمكانية المشاركة فى الحياة السياسية بعد عزل مرسى واعتباره رئيسًا سابقًا للجمهورية والانصياع لإرادة الملايين من الشعب الذين امتلأت الميادين بهم، ومنحهم فرصة للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مجددًا.

إلا أن هذا الأمر قوبل بالرفض من قبل مرسى وجماعته، واصفين ذلك بالانقلاب، بحسب تعبيرهم، وقرروا الاستمرار فى اعتصام "رابعة العدوية" المسلح، وكان بإمكانهم تفادى كل الخسائر التى وقعت على المستوى التنظيمى وعلى مستوى الدولة بشكل عام، لو قبلوا بإرادة ملايين المصريين.

بيان 3 يوليو

وفى 3 يوليو 2013، كان الجميع ينتظر بيان القوات المسلحة، الملايين فى الشوارع تطالب بإسقاط حكم الإخوان، رافعين شعار"يسقط يسقط حكم المرشد" لعلمهم أن القرارات التى كان يتخذها مرسى خلال حكمه كانت من مكتب الإرشاد.

سبق الاجتماع بساعات، خطاب لمرسى، فى مساء 2 يوليو، يرفض فيه مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بل وذكر كلمة الشرعية وتمسكه بها عشرات المرات، وجاء خطابه مخيبًا لآمال المصريين.

وبدأ الاجتماع الذى دعت له القوات المسلحة لحل الأزمة، والذى رفض قيادات الإخوان حضورة أكثر من مرة، حيث رفض محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب "الحرية والعدالة" حضور الاجتماع، بينما شاركت القوى السياسية كافة من بينهم الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور آنذاك، محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، سكينة فؤاد الكاتبة الصحفية، جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، بجانب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسى.

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

وانتهى الاجتماع، الذى استمر لساعات، مساء 3 يوليو بخطاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى، الشهير، والذى كان يجاور فيه شيخ الأزهر أحمد الطيب، البابا تاوضروس الثانى، ومحمد البرادعى وغيرهم من رموز المجتمع.

وأعلن السيسى إنهاء حكم الرئيس محمد مرسى على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها.

وتبع ذلك البيان احتفالات فى ميدان التحرير ومحافظات الجمهورية كافة، بينما مؤيدى مرسى شجبوا ورفضوا ذلك، معتبرين أنه انقلاب غير شرعى.

وفى اليوم التالى 4 يوليو، أدى المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليمين الدستورية كرئيس مؤقت، وألقى منصور كلمة أثنى فيها على المتظاهرين.

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو .. للتاريخ .. الطريق إلى ثورة 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

قد تقرأ أيضا