جدة - نرمين السيد - كما أشارت الوزيرة، إلى ضرورة الاتساق مع المحاور الاستراتيجية للدولة التى ترتكز على التحول الرقمى، وتعزيز قواعد الحوكمة، وترشيد الموارد، ومكافحة الفساد، وتطوير النظم الإدارية والانتقال للعاصمة الإدارية، واحترام حقوق الإنسان والاستثمار فيه اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.

جاء ذلك بالكلمة التى ألقتها وزيرة التضامن الاجتماعى، أمام الملتقى السنوى لقيادات وزارة التضامن الاجتماعى والجهات التابعة لها، حيث أبدت سعادتها باللقاء فى إطار من توحيد الرؤى الاستراتيجية للوزارة، واستعراض نتائج المبادرات والبرامج، ومناقشة معوقات العمل وطرح سبل التغلب عليها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة شهدت خلال السنوات الأخيرة عددا من المبادرات التى استهدفت تحولا فى سياسات الاستهداف، حيث تم التركيز على تعزيز برامج الحماية جراء الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، فتم زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالى مليون أسرة ليصل عدد المستفيدين إلى 4,6 مليون أسرة بما يشمل حوالى 20 مليون مواطن، مع تطبيق التوجيهات الرئاسية بزيادة قيمة الدعم النقدى الشهرى بنسبة 25% من أصل قيمة الدعم ليصل متوسط الدعم إلى 600 جنيه شهريا تقريبا، بالإضافة إلى تقديم العون المالى والعينى لما يقرب من 326 ألف يتيم بإجمالى 1,4 مليار جنيه سنويا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى رعاية الأيتام سواء كانوا فاقدى الأبوين أو فاقدى أيهما.

وحول التأمينات والمعاشات، أشارت القباج إلى زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا لتصبح 295 مليار جنيه فى عام 2022 مقارنة بإجمالى 86,5 مليار جنيه فى 2014 بعدد مستفيدين ومستحقين للمعاشات بلغ 10,7 مليون مقابل 8,7 مليون عن ذات الفترة.

كما أفادت القباج، أنه فى إطار تدخلات الحماية الاجتماعية، قامت الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بتقديم الدعم النقدى والغذائى والعلاجى لإجمالى 21 ألف فرد ممن تضرروا من كوفيد 19 بإجمالى 5,4 مليار جنيه، كما قدم الهلال الأحمر المصرى خدمات إغاثة محلية ودولية بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه.

وقد تم تسليط الضوء على برامج التمكين الاقتصادى التى تستهدف النساء، والعمالة غير المنتظمة، وغيرهم من قاطنى الريف وقاطنى المناطق المطورة المنقول اليها سكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، فقد تم دعم 413 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية منها 123 ألفا فى عام 2022 وتم تراكم رأس مال للمشروعات متناهية الصغر قيمتها 3,4 مليار جنيه مصرى.

وعلى مستوى العمالة غير المنتظمة، تم تنفيذ العديد من المبادرات التى تشمل مبادرة "بر أمان" التى تستهدف توفير إعانات وأدوات إنتاج لإجمالى 42 ألف من صغار الصيادين بتكلفة 52 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم مساعدات طارئة لأهالى شمال سيناء بإجمالى 42 مليون جنيه، ومبادرة "تتلف فى حرير" التى تستهدف توزيع 2000 نول لصناع الكليم والسجاد، وبرنامج "طفرة" التى استهدف التدريب المهنى والفنى للشباب من الجنسين، ومبادرة "طريقك أمان" التى قامت بتقديم الحماية لإجمالى 21 ألف من عمال الدليفرى.

وعن الرعاية الاجتماعية، أوضحت القباج، أن هذه المظلة تضم العديد من الفئات مثل الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، والأطفال والكبار بلا مأوى، والمسنين، وذوى الإعاقة، والطفولة المبكرة، حيث يصل إجمالى المستفيدين إلى أكثر من 200 ألف مستفيد بموازنة تتخطى 21 ألف من المواطنين بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه.

كما تم إصدار حوالى 1,5 مليون من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز الوعى الإيجابى بقضايا تنموية هامة للغاية من أجل الدفع بعجلة التنمية البشرية والتنمية المستدامة بشكل عام، وذلك من خلال برنامج "وعى"، و"2 كفاية"، و"مودة" و"وقف العنف ضد النساء"، و"التربية الإيجابية للأطفال".

وحول مشروع التطوير المؤسسى للوزارة وتعديل الهيكلة تم استعراض الهيكل الجديد للوزارة واستحداث إدارات جديدة ضمن الهيكل لخدمة أطر العمل وعمل مجموعة من الأدلة الخاصة بالعمل مع طرح الرؤية المستقبلية والخطة التدريبية المنفذة بمحاور عملها، كما تم استعراض مؤشرات الاداء لبرامج الوزارة.

وقام الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون الشباب ولمكافحة الإدمان والتعاطى باستعراض جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والوضع الراهن لظاهرة التعاطى والإدمان والجهود المقدمة فى هذا الإطار ومعدلات التعاطى وفق المسح القومى الشامل لظاهرة تعاطى وإدمان المواد المؤثرة فى الحالة النفسية وتصنيف المترددين على المراكز العلاجية وحملات الصندوق للكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث تم الكشف على 627 ألف عامل فى الفترة من 2019-2022، وتم الكشف على 14 ألف سائق خلال العام الدراسى 2021-2022، كما تطرق اللقاء للاستراتيجيات والتشريعات والبرامج الوقائية للصندوق.

وحول أهداف وجهود المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قامت الدكتورة هالة رمضان رئيس المركز بتقديم عرض تضمن الشعب البحثية بالمركز التى تشمل شعبة بحوث المجتمعات والفئات الاجتماعية، وشعبة بحوث مؤسسات وقوى التنمية الاجتماعية، وشعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية، وشعبة البحوث الكيميائية والبيولوجية.

وتنوعت البحوث هذا العام لتشمل بحوث التنمية والعدالة الاجتماعية، وبحوث المخدرات والجريمة، وبحوث تطوير العشوائيات، وبحوث المرأة، ودراسات العنف فى المجتمع المصرى، والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، والحفاظ على نظافة واستدامة الموارد البيئية والطبيعية.

أما عن بنك ناصر الاجتماعى، فقام وليد النحاس رئيس قطاع الشؤون المالية، باستعراض إنجازات البنك خلال عام 2022، والتى تلخصت فى زيادة ميزانية البنك بنسبة 16% لتتخطى أكثر من 40 مليار جنيه مقارنة بإجمالى 34,3 مليار جنيه فى عام 2021. كما تطورت حجم التمويلات الممنوحة للعملاء لتبلغ 27,2 مليار جنيه بزيادة قدرها حوالى 20% عن العام السابق.

وحرصا على إبراز دور البنك كشريك أساسى بالتنمية المجتمعية، فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه مصرى لإجمالى 291 ألف سيدة، هذا بالإضافة إلى صرف ما يقرب من مليار جنيه مصرى من خلال صندوق تأمين الأسرة لدعم السيدات المطلقات وغيرهن من مستحقى النفقة، علما بأن 80% من تلك الموازنة تأتى من المحصلات الشهرية لدى المدينين و20% تقريبا تأتى من الإيرادات السيادية التى أقرها قانون رقم 11 لسنة 2004، وتعديله الذى تم فى عام 2015.

كما قام عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتكافل، باستعراض أنشطة المؤسستين فى محاور التكافل الاجتماعى ودعم أكثر من 100 ألف أسر فقيرة، والتمكين الاقتصادى لأكثر من 200 ألف مشروع متناهى الصغر، وتقديم الرعاية والتأهيل فى 22 مؤسسة رعاية للأشخاص ذوى الإعاقة، هذا بالإضافة إلى خدمات التعديل السلوكى وتعزيز الوعى المجتمعى لسكان المناطق المطورة مثل سكان الأسمرات والدويقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات المجتمعية المتنوعة التى تستهدف تنمية الفرد والأسرة والمجتمع.

وأخيرا قام الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى، باستعراض مبادرات عديدة شهدها الهلال الأحمر المصرى هذا العام، وتشمل حملة" دفا" و"إطعام" لتوفير البطاطين والأطعمة لأكثر الأسر فقرا فى ظل الحالة الاقتصادية ما بعد أزمة كورونا، وحملة "كسر الصيام " التى قامت بتوزيع 270,000 وجبة خفيفة، وحملة هدى السرعة" لضمان سلامة قائدى السيارات، وذلك من خلال أكثر من 1400 متطوع من متطوعى الهلال الأحمر المصرى فى ربوع الدولة المصرية، وتأتى هذه المعونات والمبادرات المقدمة من الشعب المصرى بجميع أطيافه تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى واستمرارا لجهود الهلال الأحمر المصرى الإنسانية فى الداخل والخارج، والتى كان آخرها المبادرة بإرسال التبرعات العينية والدعم اللوجستى فور وقوع أزمة الزلازل السورية التركية الأخيرة؛ إعلانا عن مساندة الشعب المصرى للشعبين.

كما تم استعراض جهود الهلال الأحمر المصرى جراء الأزمة السودانية، والتى تتلخص فى تقديم خدمات طبية وإغاثية لحوالى 13,000 شخص، وتسهيل سفر وانتقال حوالى 700 شخص، وتقديم دعم نفسى لحوالى 5,500 شخص، وتوزيع 520 ألف حقائب نظافة شخصية ومواد غذائية ومياه.