أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن قرار هام بصرف زيادة تصل إلى 15% لأصحاب المعاشات، وهي الزيادة التي تم تحديدها بناءً على توجيهات من رئاسة الجمهورية، ضمن الحزمة الخاصة بزيادة الحماية الاجتماعية، ومن المتوقع أن يستفيد المعاشون من هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من شهر مارس المقبل، مما يمثل خطوة هامة في تعزيز الدعم للفئات المحتاجة، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتعزيز الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها موعد صرف زيادة الـ15% لأصحاب المعاشات.

موعد صرف زيادة الـ15% لأصحاب المعاشات

أعلنت الهيئة المعنية برواتب ومعاشات المحالين إلى المعاش في تصريحات لها منذ ساعات، عن أن الزيادة الخاصة بالمعاشات ستصل إلى نحو 15%، وسيستفيد من تلك الزيادة ما يقرب من 11.5 مليون مواطن من المحالين إلى التقاعد. ولذلك، يتساءل عن تلك الزيادات ويهتم بمعرفة كيفية حساب الزيادة الكثير من المواطنين المتقاعدين، حيث يهتمون بمعرفة نسبة الزياده والتي أعلن عنها رسميا أنها ستكون 15% فقط.

تبكير صرف زيادة المعاشات

وفي سياق متصل، فقد نوهت الهيئة أيضا، عن أن تلك الزيادة في قيمة المعاشات لشهر يوليو عام 2024م تقررت من خلال توجيهات من رئيس الجمهورية؛ حتى يستفيد أصحاب المعاشات، وذلك بتبكيرها وتكون خلال شهر مارس المقبل، أي أنه قد تم تبكير بموعد الصرف أربعة شهور قبل أن يحين موعدها في يوليو القادم.

كيف تحسب زيادة المعاشات 2024

وأوضحت المصادر المعنية، بأن الطريقة الخاصة بحساب الزيادة التي تم تقريرها على الرواتب الخاصة بالمواطنين ممن تم إحالتهم للتقاعد ستتم كالتالي:

• سيتم ضرب القيمة المالية الخاصة بالمعاش في نسبه تعادل 15%، ثم بعد ذلك يتم جمع الناتج إلى الأصل الخاص بالمبلغ. وبذلك، سيكون قد قام شخص بحساب القيمة الإجماليه للمعاش والمقرر أن يتم صرفها يوم 1 من مارس وهو يوم الجمعة 2024، بعد أن تم حساب القيمة المالية المضاف وقيمة الزيادة الجديدة والتي ستكون من حق كل شخص تمت إحالته إلى التقاعد.

• سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته من واحد يناير 2024 1300 جنيه وذلك بدلًا من 1105 جنيهات.

• كما أنه سيتم رفع الحد الأقصى إلى عشرة الف وثمانين جنيها بدلًا من ثماني الف وسبعة وعشرون جنيها.

• أيضا سيتم زياد الحد الأدنى لاجر الاشتراك التأمينى إلى الفين جنيه بدلًا من الف وسبعمائة جنيه وسوف يتم رفع الحد الأقصى لاجر الاشتراك التأمينى ليصبح اثنتي عشر الف جنيه وذلك بدلًا من عشرة الف وتسعمائة جنيه.