تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة، صباح اليوم، الخميس، وجاء في مقدمتها استثمارات قطاع البترول والطاقة، وجهود هيئة الرقابة الإدارية في استرداد حقوق الدولة وجهود وزارة الداخلية في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "27.2 مليار دولار استثمارات بترولية عبر 52 اتفاقية"، أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، قال إن مصر وقعت ٥١ اتفاقية مع الشركاء الأجانب، من شأنها جذب استثمارات في قطاع البترول بنحو 27.2 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، مبينا أن هذه الاتفاقيات ترفع الطاقة الإنتاجية وتوسع عمليات الاستكشاف، وتسهم في دفع عجلة التنمية المجتمعية في مناطق الاستكشافات.

وأضاف الملا، في تصريحات لـ«الأهرام»: "إننا نستهدف تأمين إمدادات الطاقة للبلاد، وتنفيذ إستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز"، مبينا أنه تم تشكيل لجنة حكومية تضم الجهات المعنية لتنفيذ هذه الإستراتيجية.

وأشار إلى أن مصر بدأت حوارا إستراتيجيا في مجال الغاز مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الإستراتيجية فى مجال الطاقة، لافتا إلى تدشين منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، الشهر الحالي، بحضور وزراء الطاقة من قبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل، كما تشهد القاهرة جولة جديدة من الاجتماعات في أبريل المقبل.

وأكد الوزير أن المردود الاقتصادي لخطط التطوير والتحديث لقطاع البترول والغاز تستهدف استعادة دور مصر الريادي بالمنطقة والعالم، وتوفير فرص عمل جديدة وتوفير النقد الأجنبي، والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية، وجذب الاستثمارات.

وأوضح أنه تم تنفيذ أكبر مشروعين للمسح السيزمى لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر وجنوب مصر، بتكلفة نحو 750 مليون دولار، وينفذهما تحالف شركتي تى جى إس وشلمبرجير، مؤكدا أن ذلك يجذب مزيدا من الاستثمارات، من خلال طرح مزايدات البحث عن الثروات البترولية في المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، وتابع: "إن هذا لم يكن ممكنا دون ترسيم الحدود البحرية مع السعودية".

وتحت عنوان "الرقابة الإدارية تعيد 1.6 مليار جنيه لخزينة الدولة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن هيئة الرقابة الإدارية نجحت، بالتعاون مع محافظة مطروح، في إنهاء نزاعات المحافظة مع رجلي أعمال، بالتصالح، وتحرير عقد لاستيداء المتأخرات من أموال الدولة، ويضمن السداد الفعلي لمبلغ ٧٦٦ مليون جنيه، وجدولة ٨٥٠ مليون جنيه باقي المستحق على عدة أقساط خلال ٤ أشهر، وفى المقابل يتمكن رجلا الأعمال من بدء التنفيذ الفعلي وضخ استثماراتهما في عدد من المشروعات السياحية، وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الدولة على إزالة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمارات التى تسهم فى رفع معدلات النمو وإيجاد فرص العمل، خاصة بالمحافظات.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار"، تحت عنوان "رئيس الوزراء يشيد بتصريحات لاجارد حول الإصلاح الاقتصادي"، أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، أشاد بتصريحات كريستي لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، حول الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنها تعكس تقدير المؤسسة الدولية لخطوات الإصلاح الاقتصادي، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في هذا الملف، مشيرا إلى أن أهمية هذه التصريحات تنبع من كونها الأولى على لسان مديرة الصندوق، لهذا كان لها مردود إيجابي عالمي كبير.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي بدأه د. مدبولي بتهنئة وزير الداخلية والضباط والجنود بمناسبة عيد الشرطة، ووجه الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود لحفظ الأمن، جنبا إلي جنب مع رجال القوات المسلحة.

وأضافت أن رئيس الوزراء عرض خلال الاجتماع أبرز نتائج زيارته الأخيرة إلي سويسرا، لحضور منتدى دافوس الاقتصادي، وأشار إلى ما لمسه مع الوفد المصري من تقدير لما يجري من إصلاحات اقتصادية، وأوضح أن ذلك يلقي على الحكومة مهمة استكمال تلك الجهود، كي يزداد الوضع تحسنا.

ولفت إلى أن هناك إقبالًا من المؤسسات والشركات العالمية على التواجد في مصر، والاستثمار بها، خاصة مع وجود نظرة إيجابية لمصر، وما يحدث بها من نمو، وإصلاحات اقتصادية، قائلا: "مهمتنا أن نبني على هذه الثقة، من خلال لقاءاتنا مع المسئولين العالميين، ورجال الاقتصاد، وعلينا أن نبذل الجهد في عدد من الملفات المهمة، منها على سبيل المثال ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر الذي يوليه الرئيس السيسي اهتمامًا خاصًا، ومن ثم يجب أن نأخذ خطوات سريعة في مثل هذه الملفات من خلال الوزارات المختصة، وأن يكون كل وزير حريصًا على وضع هذه الملفات في أجندة أولوياته".

وهنأ رئيس الوزراء وزارة الثقافة على نجاح تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يوبيله الذهبي، الذي يعد محفلًا ثقافيًا دوليًا، وفرصة لإظهار قوة مصر الناعمة، لافتًا إلى أن هذا الحدث في أول العام سيكون بداية لعدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج المشاركة المصرية في أكبر معرض لتقنيات التعليم في لندن، حيث أشار إلى أن الجناح المصري لاقى إقبالًا كبيرًا جعله من أكبر 5 أجنحة من حيث الإقبال، وكان هناك اهتمام واضح من الحضور بالتعرف على التجربة المصرية في مجال تطوير التعليم.

وقال إن نائب شركة "أبل" العالمية التقى بالوفد المصري على هامش المعرض، لمناقشة مقترحات التعاون، على خلفية ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الوزراء مع رئيس شركة "أبل" في منتدى دافوس.

من جانبه، نوه الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، بالزيارة الناجحة التي قام بها إلى زامبيا، والتي التقى خلالها بالرئيس الزامبي وكبار المسئولين لبحث مجالات التعاون بين البلدين، في مجال الزراعة والثروة السمكية.

وقال أبو ستيت إن الزيارة شهدت توقيع عقد إنشاء المزرعة المشتركة الثانية بين مصر وزامبيا، على مساحة 600 هكتار، وذلك بعد نجاح تجربة المزرعة الأولى بمساحة 200 هكتار.

وأضاف أن الجانب الزامبي مهتم بنقل تجربة مصر الناجحة في مجال الاستزراع السمكي، وهو ما سوف تناقشه الوزيرة الزامبية المعنية بالثروة السمكية خلال زيارتها لمصر هذا الأسبوع، وأكد أن مصر تتطلع لتقديم جميع أشكال المساعدة والدعم الفني للأشقاء الأفارقة في مجالات الزراعة والثروة السمكية.

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، نتائج الزيارة التي قام بها وفد يضم وزراء الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة، إلى ألمانيا، لبحث التعاون ونقل الخبرة الألمانية في مجال تدوير المخلفات، حيث تم خلال الزيارة التعرف على النظام الألماني للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، وليس المخلفات العضوية فقط، وما يرتبط بذلك من تكنولوجيات مختلفة لإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، إلى جانب طرق التعامل مع المخلفات الخطرة والصناعية.

وأكدت أن الزيارة أظهرت وجود إمكانات كبيرة للتعاون مع الجانب الألماني، من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، لاسيما أن عناصر هذا البرنامج تم وضعها بالتعاون مع الشركاء الألمان، وأشارت إلى أن إحدى الشركات الألمانية سوف تزور مصر خلال الفترة القليلة القادمة، لبحث تفاصيل التعاون المقترح.

أما صحيفة "الجمهورية"، فذكرت تحت عنوان "النيابة تكشف أكاذيب منظمة هيومان رايتس واتش" أن النيابة العامة أكدت في ختام تحقيقات أجرتها بشأن ما جاء في تقرير لمنظمة "هيومان رايتس واتش" عن حقوق الإنسان في مصر مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، داعية المنظمة إلى ضرورة توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أسفرت أن ما تضمنه التقرير استند إلي معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قد كلف نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه تقرير المنظمة الذي نشرته في سبتمبر 2017 والذي زعمت فيه تعذيب مواطنين وإجراء مقابلات مع بعض من سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، مدعية أن هؤلاء أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق، وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أمس أن تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش" تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم.

وأوضح البيان أن بيانات المنظمة التي وصفها بالقصور استلزمت تحقيقات استغرقت وقتًا وجهدًا كبيرًا من محققي النيابة العامة في الوصول إلي حقيقة تلك الشخصيات ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة لأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير.

وبحسب البيان، فقد قامت النيابة العامة باتخاذ عدة إجراءات من أجل الوصول إلى حقيقة أسماء الحالات التي أشار إليها التقرير وتبين أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في خمس محافظات من بينهم حالة بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة وحالة واحدة بمحافظة الغربية.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الداخلية توجه ضربة جديدة ضد الفساد" أن أجهزة الأمن وجهت ضربة جديدة ضد الفساد، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة موظفين بالهيئة العامة للتأمين الصحي لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي المال العام وإهداره.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن عملية القبض على المتهمين جاءت عقب ورود معلومات إلي قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية تفيد بقيام ثلاثة موظفين مختصين بصرف مبالغ استرداد العلاج لمنتفعي التأمين الصحي بفرع المنوفية بالتلاعب والتزوير في الأوراق والمستندات الخاصة بصرف العلاج، وكذلك تكرار صرف مبالغ استرداد العلاج بأسماء مواطنين سبق الصرف لهم بالتزوير في فواتير العلاج الخاص بهم واختلاس عدد من هذه المستندات الدالة على صرف المبالغ المالية دون وجه حق لإخفاء جرائمهم، مما أدى إلى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره.

وأضاف المصدر أنه تم التنسيق مع مدير عام فرع التأمين الصحي بالمنوفية وتشكيل لجنة لفحص المخالفات والتي انتهت إلى قيام اثنين من المتهمين بالإهمال الجسيم في أداء عملهما ومخالفة اللوائح والقوانين المنظمة في استلام الأوراق الخاصة باسترداد وصرف العلاج لمنتفعي التأمين الصحي، مما أدى إلى تسهيل الاستيلاء علي المال العام وإهداره بمبلغ مليون و700 ألف جنيه، وقيام المتهم الثالث بالاستيلاء على 68 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين مديرية أمن المنوفية وقطاع الأمن العام وإلقاء القبض على المتهمين.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، بالسجن 12 سنة لاتهامها بارتكاب جرائم الرشوة وعزلها من وظيفتها وتغريمها 5 آلاف جنيه ومصادرة مبالغ الرشوة 520 ألف جنيه وقلادة ذهبية وعاقبت أكرم عبد المعطي بالحبس سنة لاتهامه بتزوير محرر رسمي، كما قضت المحكمة بإعفاء "5" متهمين آخرين لاعترافهم بتقديم الرشوة.