وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال الموقف الحالي بالنسبة للشركة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على الدخول في شراكة مباشرة مع قطاع خاص متخصص محلي أو أجنبي؛ بحيث يتولى تقييم الموقف وتمويل مشروع التطوير، وتحمّل كافة التزامات الشركة في مقابل نسبة من الأرباح، أو من الإيراد، مع إعطاء الشريك حق التشغيل والإدارة مقابل قيام الشركة القابضة بالهيكلة المالية والعمالية.

كما نوّه الوزير، بإرسال دعوة إلى 11 شركة عالمية للتعبير عن الاهتمام في تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل خطوط الإنتاج حتى مرحلة إنتاج البليت، مشيرًا، في الوقت نفسه، إلى أنه تم إعداد مشروع عقد بنظام المشاركة في الإيراد بواسطة مكتب استشاري قانونيّ مستقل تم اختياره بواسطة الشركة القابضة، وقد بدأت الشركات المهتمة بالفعل في سحب مشروع العقد، ويعقب ذلك عملية تلقي العروض؛ تمهيدًا للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتقييم تلك العروض والترسية، متوقعًا الانتهاء من عملية تلقي العروض والتقييم قبل انتهاء فبراير الجاري، أو مطلع مارس المقبل.

كما استعرض توفيق خلال الاجتماع، خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، وقال إنه تم التفاوض مع استشاريّ عالميّ؛ للقيام بعمل دراسة الجدوى للقطاع وإعداد خطة التطوير، ليقوم بالإشراف على تنفيذ الخطة والمساهمة في اختيار ومتابعة الاستشاريين المحليين في مجالات التنفيذ المختلفة بالتعاون مع الشركة القابضة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد أيضا مع مكتب للاستشارات الهندسية؛ لتقييم حالة البنية التحتية لمصانع الشركات التسع الجديدة واحتياجاتها، إضافة إلى إعداد الرسومات الهندسية (LAYOUT )، الذي يشمل كلا من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام ، إلى أنه تم حصر أعداد وتقييم حالة الآلات الموجودة بالفعل بالمصانع، ومقارنتها بالمخطط والمطلوب لتنفيذ خطة التطوير.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة الانتهاء من خطط التطوير لشركة الحديد والصلب، للنهوض بها، كما كلف بالإسراع في عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج في ضوء اهتمام الدولة بالنهوض بهذا القطاع الحيوي.