انت الان تتابع خبر البنك المركزي المصري يصق الجميع ويتخذ قرارا صادما بشأن تخفيض سعر صرف الجنيه المصري لهذا المستوى والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يتوقع المستثمرون أن تضطر مصر إلى تخفيض "مؤلم" لسعر صرف الجنيه، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الجارية، وفق بلومبيرغ.

ويحظى الاقتصاد المصري المتعثر بدعم قيمته بعشرات المليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، لكن أداء سنداتها الخارجية أشار إلى ضائقة خلال معظم السنة الماضية.

ومن المرجح أن تحتاج مصر إلى مزيد من الخفض في قيمة الجنيه للحصول على المزيد من التمويلات للإنقاذ.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر "سوف تنزف" احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، حسبما نقلت عنها بلومبيرغ، لكنها عادت وقالت في نوفمبر/تشرين الثاني إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفادت رويترز.

دعم وفق "مأساة" غزة
يقول رئيس قسم أصول الدخل الثابت في شركة أرقام كابيتال المحدودة في دبي، عبد القادر حسين إن السوق يتوقع دعم صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، وربما حتى دعم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، بعد الانتخابات الرئاسية، بناء على تطور "مأساة" غزة، على حد تعبيره.

وتُعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.

وتتزايد التوقعات أيضًا بأن مصر سوف تحصل على المزيد من الأموال من حلفائها في مجلس التعاون الخليجي، وحتى الغرب، إذ يصبح البلد بوابة أساسية لوصول المساعدات إلى قطاع غزة الذي تشن عليه إسرائيل حربا مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب إطلاق عملية "طوفان الأقصى" من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

لكن الشرط الأساسي الأكثر أهمية للحصول على مزيد من التمويل -وفق بلومبيرغ- هو تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي، إن لم يكن تحريرا كاملا للجنيه المصري.

ويراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح للجنيه بالانخفاض 40% خلال السنة المقبلة، ليتراجع سعر صرفه إلى أكثر من 50 جنيها مقابل كل دولار، من 30.93 دولارا حاليا، وذلك بعدما فقد نحو نصف قيمته منذ مارس/آذار 2022.

من جانبه، يتوقع رئيس الإستراتيجية الكلية في "إف آي إم بارتنرز"، تشارلز روبرتسون خفض قيمة العملة المصرية 20% قبل الحصول على تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي، معتبرا ذلك احتمالا إيجابيا بالنسبة للسندات المصرية المقوَّمة بالدولار، وربما الأسهم كذلك.