علمت "دوت الخليج الإخبارية" من مصادرها، الثلاثاء، أن المجلس العسكري بالسودان وقوي الحرية والتغيير توافقا على تعيين القاضية نعمات عبدالله محمد خير رئيسا للقضاء بالبلاد.

وأكد المصدر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيصدر مرسوما بتعيين القاضية قبل تشكيل المجلس السيادي ليؤدي أعضائه القسم أمامها. 

وأضاف أن الاجتماعات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتواصل بالقصر الرئاسي في الخرطوم لحسم الخلاف حول تعيين النائب العام.

كان من المتوقع أن يعين رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان رسميا الجمعة رئيس القضاء، على أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة المرتقب القسم أمامه الأحد الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث. 

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى الأحد الماضي على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني. 

والسبت، وقع الطرفان على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهدا جديدا للسودان. 

حينها، وقع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وحسب الجدول الزمني الذي اطلعت عليه "دوت الخليج الإخبارية"، فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.